قانون تجارت که اکنون در جامعه ما بکارگرفته می‌شود با روح حاکم بر فقه موجود ناسازگار است. چرا و چگونه/ زیرا اساسا در علم فقه، شرکت اولاً عقدی جایز است و ثانیاً به عین تعلق می‌گیرد. لذا اگر مثلاً چهار نفر در یک ساختمان با یکدیگر شراکت داشته باشند؛ بمحض آنکه یکی از آنها (که احیاناً کمترین بهره را نیز دارد) با تبدیل حصه خود به سهام مخالفت کند می‌تواند تاثیر مالکیت سه نفر دیگر را نیز متوقف کند. چرا که وی به صورت مشاع در این ساختمان شراکت دارد و تفکیک بین عین و ذمه و تبدیل آن به سهام نیز باطل است.از این جاست که ادعای عدم تفکیک میان مدیریت و مالکیت در بخش خصوصی که بر پایه عقد شراکت، هر شریک هویت رسمی و حقوقی پیدا می‌کند، ادعائی صحیح و قابل دفاع محسوب می‌شود؛ لذا این عامل ودیگر عوامل مشابه باعث توقف شراکت، مالکیت خصوصی با هدف استیلاء بر منافع غیر و امثال آنها می‌شود. البته تنها دولت اسلامی است که بر مالکیت غیر، حق استیلاء دارد مشروط بر آنکه چنین دولتی نه براساس آزمندی بلکه بر پایه پرهیزگاری تاسیس شده باشد. طبعاً دغدغه اصلی این دولت توسعه خدا پرستی خواهد بود و قبل از آنکه بعنوان یک دولت اقتصادی شناخته شود، بعنوان یک دولت اسلامی و با نوعی خاص از مشارکت مردمی که با مشارکت موجود نیز متفاوت است، شناخته می‌گردد؛ مثلاً در مشارکت کنونی، در ابتداً کار، مالکیت از عین به ذمه حقوقی (نه حقیقی) تبدیل می‌شود و تولی آن را نیز سازمان برعهده می‌گیرد. قطعاً چنین مالکیتی با مالکیت اسلامی که در فضائی دیگر به بستر‌سازی مشارکت عمومی می‌پردازد تفاوت دارد.البته در شرایطی که دولت اسلامی هنوز به طراحی یک مدل جامع با جهت‌گیری کامل الهی موفق نشده باشد می‌توان به جواز چنین مالکیت و مشارکتی رای داد. اما باید متوجه بود که در اینجا یک اضطرار علمی و نه عینی وجود دارد و تا زمانی که حکومت اسلامی نتواند به طراحی سیستم اقتصادی اسلامی دست یازد، می‌توان به احکام فردی ثانویه و تطبیق موضوعات عینی به عناوین کلی تمسک کرد. اما از دیگر سو نباید وجود چنین مجوزی باعث شود احکام الهی را ابزار منویات شخصی و سلائق گروهی قرار دهیم و از وظیفه اصلی خود که تاسیس یک الگوی مطلوب کامل است، غفلت نمائیم. حتماً می‌توان پذیرفت برای یک فرد که از قدرت لازم برای تغییر اساسی در محیط برخوردار نیست، احکام وسیله گُذران امور باشد. زیرا معنا ندارد که یک فرد بلکه یک گروه غیر منسجم بتواند سیستمی همچون نظام پولی کشور را به تنهایی سامان دهد. البته ممکن است در جمع معدود خود، از قراردادهای جزئی، مبادلاتی که احیاناً سنخیتی با قوانین عمومی کشور ندارد، تبعیت کنند؛ اما قطعاً اختیارات ایشان در حد تغییر سیستم پولی یا مالی کشور نیست. طبیعی است که برای چنین تغییری در سطح کلان و توسعه بایست فقه حکومتی و قبل از آن اصول استنباط احکام حکومتی طراحی و تاسیس شود. اما تا آن زمان تمسک به همین مفروضات مکتب و فقه موجود حکم شرع و عقل خواهد بود.

در هر حال فقه موجود در آنجا که از معاملات دو یا چند نفر سخن می‌گوید:

 اول: بر وجود سود معقول و شرعیت آن صحه می‌گذارد.

 دوم: مالکیت را روی عین مال و نه ذمه حقوقی شراکت می‌آورد.

 سوم: این فقه طرفدار مالکیت حقیقی و نه حقوقی است حال آنکه قانون تجارت کنونی با روح فقه موجود در تعارض است چرا که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد، هنگام خروج یک سهامدار از شرکت جلسه‌ای را برای تصفیه حساب این شخص آن هم از عین مال موجود شرکت تشکیل دهند؛ طبعاً در این صورت براساس فقه موجود اصل شراکت بهم می‌خورد و عنوان حقوقی آن شرکت متزلزل می‌شود.

همچنین بر اساس همین قانون در خصوص نحوه جمع بین مالکیت و مدیریت، اجازه داده می‌شود که سهامداران، شخص مدیر عامل را در انجام کلیه معاملات وکیل خود قرار دهند؛ حال آنکه بنابر فقه این شرط تنها در صورتی صحیح است که صد در صد شرکاء به او رأی دهند، لذا رای اکثریت و امثال آن کافی از شرعیت چنین شرطی نیست و عملاً وکالت مدیر نیز متزلزل می‌گردد چرا که اگر حین انجام معامله یکی از شرکاء به آن رضایت ندهد، کل معامله باید باطل شود. طبعاً با این شرط فقهی هر چه تعداد شرکاء بیشتر، عملاً ادامه حیات شرکت را که برای جلب سرمایه و اعتبار بیشتر تاسیس شده بود با تردید جدی مواجه می‌سازد! امروزه در نظام‌های سرمایه‌داری تامین اعتبار از دو راه امکانپذیر است: الف ـ بانک‌ها ب ـ شرکت‌ها و بورس و سهام و … اما با توضیح اجمالی احکام فقه، هر دو شیوه با موانع جدی روبرو می‌باشند، چه اینکه سرمایه بانک‌ها نیز از اموال عمومی است لذا آنها حق ندارند که این سرمایه‌ها را در انتفاع بخش خاصی صرف کنند. طبعاً این اموال و منافعی بایست در اختیار اوقاف و بخش مربوطه به منافع مسلمین و محرومان اجتماعی قرار گیرد چرا که شرط اصلی تشکیلات وقف همان انتفاع عمومی و پرهیز از انتفاع شخصی است.